عرفى را با جرح و تعديل و تغيير اندكى در ساختار آنها ، امضا كرده است . بنابراين شارع در حوزهء معاملات ، تأسيس ندارد ، بلكه امضاء دارد ، يعنى همان أنظار و ديدگاههاى عقلا و عرف را امضاء كرده و بر آنها صحّه گذاشته است ، و فقط در برخى موارد و آن‌هم در حوزهء مصاديق و افراد معاملات ( مثل بيع ربوى و غررى و . . . ) نظر عرف را ترميم و اصلاح كرده است . پس وقتى معلوم شد كه الفاظ معاملات ، مجعول شارع نيستند بلكه ماهيّت عرفى دارند ، اگر قائل شويم كه اين الفاظ براى صحيح وضع شده‌اند ، هنگامى كه شك شود آيا شارع مثلا عربيّت يا ماضويت را در عقد بيع ، شرط كرده است يا نه ( و به تعبير ديگر آيا شارع ، عربيّت يا ماضويّت را در صحّت و تأثير عقد ، شرط مىداند يا نه ) مىتوان به اطلاق خطابات ( احلّ اللّه البيع . . . ) تمسّك كرد و معاملهء فاقد اين شرط را بيع دانست ، زيرا عرف اين شرايط را معتبر نمىداند و اگر نزد شارع معتبر بود ، مىبايست بيان كند « 1 » ، و از اين جهت شارع مانند عرف است . بنابراين در چنين مواردى ، اطلاق شارع ، بر همان معامله‌اى كه نزد عرف ، صحّت دارد ، تنزيل مىشود ، يعنى معلوم مىشود كه مؤثّر و صحيح شرعى ، همان مؤثّر و صحيح عرفى است و چون در صحيح عرفى ، عربيّت و ماضويّت شرط نمىباشد ، در صحيح شرعى نيز چنين شرطى وجود ندارد . از اين مطالب معلوم مىشود كه بر مبناى صحيح ، خطاب مشتمل بر الفاظ معاملات ، مجمل نمىشود . نعم لو شكّ . . . البته اگر در باب معاملات در شرطيت چيزى عرفا ( نه شرعا ) شك شود ( و به عبارت ديگر : اگر در چيزى شك شود كه آيا در معاملهء صحيح و مؤثّر عرفى نقشى دارد يا نه ؟ ) طبق مبناى صحيح ، نمىتوان به اطلاق اين الفاظ تمسّك كرد . مثلا اگر شكّ شد كه آيا قول و لفظ در بيع عرفى دخالت دارد يا نه ، چنانچه بيع ، عرفا اسم براى صحيح باشد ، شبهه مصداقيّه

--> ( 1 ) . مثلا بگويد : أحلّ اللّه البيع العربى و . . . البته واضح است كه شارع بايد در مقام بيان حكم باشد و ساير مقدّمات حكمت نيز فراهم باشد تا بتوان به اطلاق تمسّك كرد .